[ الزمر : 64 ] ، وذهب قوم إلى أن حذف أن مقصور على السماع مطلقا فلا يرفع ولا ينصب بعد الحذف إلا ما سمع ، وإليه ذهب متأخرو المغاربة ، قيل : وهو الصحيح . الرابع : ما ذكره من أن حذف أن والنصب في غير ما مر شاذ ليس على إطلاقه لما ستعرفه في قوله في باب الجوازم : والفعل من بعد الجزا إن يقترن . إلخ اه .